دورة إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية في دبي

نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية منصة تنفيذية متكاملة تهدف إلى تطوير الفهم المؤسسي لدور المالية العامة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي الكلي. وتتناول الدورة الأطر النظرية والتطبيقية لإدارة الإنفاق العام، والسياسات الضريبية، والديْن العام، وتخطيط الموازنات، مع تحليل العلاقة بين السياسات المالية والنقدية والنمو الاقتصادي. كما تُبرز دور الحوكمة والشفافية والامتثال في إدارة الموارد العامة وتعزيز الثقة المؤسسية، إلى جانب دراسة أثر الإصلاحات الاقتصادية والمتغيرات العالمية على كفاءة المالية العامة. وتُقدَّم الدورة بأسلوب مهني يجمع بين التحليل الأكاديمي والتطبيقات العملية ودراسات الحالة القطاعية، بما يدعم صناعة القرار الحكومي والاقتصادي على المستويات التنفيذية العليا.

فوائد الدورة

• تعزيز القدرة على إدارة الموارد العامة ووضع سياسات مالية رشيدة.
• تطوير مهارات تحليل الإيرادات والنفقات وأثرها على التوازن المالي.
• تحسين كفاءة إعداد وتنفيذ الموازنات العامة.
• دعم الحوكمة والشفافية والامتثال في إدارة الأموال العامة.
• اكتساب خبرات تطبيقية من تجارب وإصلاحات اقتصادية عالمية.

أهداف الدورة

• فهم الأسس المفاهيمية لإدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية.
• تحليل العلاقة بين السياسات المالية والنمو والاستقرار الاقتصادي.
• تطبيق أدوات التقييم المالي في إدارة الموازنات والإيرادات العامة.
• تطوير نماذج سياسات تدعم الكفاءة والاستدامة المالية.
• صياغة أطر مؤسسية للحوكمة والرقابة على الموارد العامة.

منهجية التدريب

تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات التحليلية ودراسات الحالة المقارنة، مع مناقشات تطبيقية حول تجارب الدول في إصلاح المالية العامة والسياسات الاقتصادية. كما تشمل تمارين تحليل اقتصادي ومالي لسيناريوهات واقعية، بما يدعم التفكير الاستراتيجي وصياغة سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

الفئة المستهدفة

• القيادات الحكومية وصناع القرار الاقتصادي.
• مسؤولو وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط.
• مدراء الموازنات والسياسات المالية العامة.
• محللو الاقتصاد الكلي وإدارة الديْن العام.
• المستشارون والباحثون في الشؤون الاقتصادية والمالية.

الكفاءات المستهدفة

• إدارة المالية العامة وتخطيط الموازنات.
• التحليل الاقتصادي الكلي وصناعة القرار.
• الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية.
• تقييم الأثر المالي والسياسات الاقتصادية.
• إعداد التقارير الاقتصادية والمالية التنفيذية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مدخل إلى المالية العامة ودورها الاقتصادي

• المفاهيم الأساسية للمالية العامة وأبعادها التطبيقية.
• دور الإنفاق العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• العلاقة بين الإيرادات والنفقات والتوازن المالي.
• أبرز التحديات في إدارة الموارد العامة الحديثة.

الوحدة الثانية: الأطر النظرية والتطبيقية للسياسات المالية

• السياسات الضريبية وإدارة الإيرادات العامة.
• تخطيط الموازنات وأدوات ضبط الإنفاق.
• الديْن العام وإدارته ضمن إطار الاستدامة المالية.
• أدوات قياس وتحليل الأثر الاقتصادي للسياسات المالية.

الوحدة الثالثة: تكامل السياسات المالية والنقدية

• التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
• أثر أسعار الفائدة والتضخم على المالية العامة.
• تقييم المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
• تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى قرارات حكومية تنفيذية.

الوحدة الرابعة: الحوكمة والامتثال في إدارة الموارد العامة

• الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
• أطر الرقابة المالية والمراجعة الحكومية.
• إعداد التقارير المالية للمجالس والهيئات العليا.
• دور الحوكمة في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي.

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية ودراسات حالة اقتصادية

• تحليل تجارب دول في إصلاح المالية العامة.
• تقييم أثر السياسات الاقتصادية على النمو والاستدامة.
• محاكاة تصميم إطار سياسات مالية متكاملة.
• استخلاص الدروس وبناء خارطة تطوير للسياسات الوطنية.

القيمة التطبيقية للدورة

تُسهم هذه الدورة في تمكين المشاركين من تطوير قدرات قيادية وتحليلية في إدارة المالية العامة وصياغة السياسات الاقتصادية، من خلال بناء أطر مؤسسية تدعم الكفاءة والاستدامة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية. كما تساعد في تحسين جودة صنع القرار الحكومي ودعم التنمية الاقتصادية عبر تبني سياسات مالية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة وتحقيق قيمة مجتمعية واقتصادية مستدامة.